Pemudik, di Mana Bayar Zakat Fitrahnya?

87

Pertanyaan seputar kajian fikih diasuh oleh Ustadz Drs. H. Syamsuri Halim, MAg (Dosen Fakultas Hukum Islam di Universitas Attahiriyah & STAI Azziyadah Jakarta).

Pertanyaan:
Bagaimana zakat fitrah perantau yang belum sampai waktu wajib sudah mudik. Misal seseorang tinggal di Jakarta, kemudian sebelum lebaran mudik ke Kalsel. Di mana bayar zakatnya?

Jawaban:

Pertama perlu diketahui bahwa wajibnya zakat fitrah dengan terpenuhinya tiga sebab:
1. Beragama Islam.
2. Tenggelamnya matahari akhir Ramadhan.
3. Memiliki kelebihan harta dari standar kebutuhan pokok diri dan tanggungan.

Bila terpenuhi tiga sebab tersebut, maka wajib bagi seseorang membayar zakat fitrah.

Di mana membayarnya?
Dalam al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah disebutkan bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan di tempat di mana seseorang menemui waktu wajib, baik harta kekayaannya ada di tempat itu ataupun tidak. Karena zakat fitrah adalah zakat diri, bukan zakat harta yang wajib dibayarkan di mana kita bekerja atau menghasilkan harta tersebut. Dan karena bertemu waktu tenggelamnya matahari akhir Ramadhan adalah sebab dari wajibnya zakat fitrah atasnya. Maka zakat fitrah di bayarkan di tempat di mana ia menemui waktu wajib menunaikannya.

Dalam Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhab disebutkan bahwa para imam sepakat atas bahwa yang dipandang dalam zakat fitrah adalah waktu wajibnya.

Jadi, seandainya seseorang tinggal di Jakarta, kemudian sebelum akhir Ramadhan pulang atau mudik ke Kalsel maka di Kalsel-lah ia semestinya membayar zakat fitrah. Karena ia menemui waktu wajib bayar di Kalsel.

Bagaimana bila ia sudah terlanjur membayar di tempat tinggalnya sebelum mudik (di perantauan)?

Menurut madzhab Syafi’i, zakat fitrah boleh dibayarkan sebelum waktu wajib, yaitu di bulan Ramadhan. Dan zakatnya dianggap sah sehingga tidak perlu lagi membayar saat tiba waktu wajib (tenggelam matahari akhir Ramadhan). Karena pada hakikatnya zakat fitrah berada dalam dua waktu sebab wajibnya, yaitu bertemu Ramadhan dan bertemu waktu berbuka dari Ramadhan (masuk Syawal).

Orang yang telah membayar zakat fitrah di bulan Ramadhan kemudian berpindah tempat sebelum tenggelam matahari akhir Ramadhan, misal pulang kampung atau mudik, tidak perlu lagi mengulang bayar zakat fitrah, karena dia membayar di waktu yang sudah dibolehkan atau sudah sah. Hal ini seperti orang yang sudah melaksanakan sholat Ashar sebelum waktunya karena menjamak taqdim dalam kondisi musafir, kemudian tiba di tempat asalnya sebelum waktu Ashar. Apakah ketika waktu Ashar tiba dia wajib mengulang lagi atau tidak? Padahal dia sudah tidak dalam kondisi musafir lagi. Fiqh menghukumkan tidak perlu lagi mengulang sholat Ashar-nya.
*****

REFERENSI

A. Sumber Primer:
1. Fath al-Qarib al-Mujib Syarh Matn al-Ghayah wa at-Taqrib, Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, hal: 130 – 131, cet: Dar Ibn Hazm.

{فصل} (وتجب زكاة الفطر) ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة (بثلاثة أشياء: لإسلام)؛ فلا فطرة على كافر أصلي إلا في رقيقه وقريبه المسلمين، (وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان). وحينئذ فتُخرَج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب دون من وُلد بعده، (ووجود الفضل) وهو يسار الشخص بما يفضل (عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم)، أي يوم عيد الفطر وكذا ليلته أيضا.

2. Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhab, Imam al-Haramain Abdullah bin Abdul Malik al-Juwaini, hal: 382 – 383, vol: 3, cet: Dar al-Minhaj.

في وقت وجوب الفطرة أقوال: [أحدها – وهو -المنصوص] عليه في الجديد- أن الفطرة تجب مع أول جزءٍ من الليلة الأولى من شوال، ووجه ذلك أن الصدقة منسوبة إلى الفطرة عن رمضان، وهذا يتحقق بانقضاء شهر رمضان. والقول الثاني -وهو المنصوص عليه في القديم- أن الفطرة تجب مع أول جزء من يوم العيد، وهو طلوع الفجر، وذلك مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، ووجهه أن أثر الفطر إنما يظهر بالوقت القابل للصوم، وعلى الجملة، فيوم العيد في الفطر وتعينه، كأيام رمضان في تعيّن الصوم. والقول الثالث -حكاه صاحب التلخيص- أن الزكاة لا تجب إلا بالوقتين جميعاًً، وهذا لا يكاد يتجه. التفريع على الأقوال: إن حكمنا بأن وقت الوجوب الجزء الأول من ليلة العيد، فلو اشترى مملوكاً بعده، أو ولد له ولد بعده، فلا فطرة عليه فيهما، ولو كانا موجودين ملكاً وولادة في الوقت الأول، ثم زال الملك، ومات المولود، لم تسقط الزكاة. وإذا فرعنا على القديم، أجرينا هذه التفاصيل مع طلوع الفجر من يوم العيد. وإن اعتبرنا الوقتين، قلنا: لو ملك عبداً مع الجزء الأول من ليلة العيد، ثم زال ملكه قبل طلوع الفجر، فلا زكاة، وهذا لا خفاء به. ثم نفرع على اعتبارهما فرعين: أحدهما – أن من ملك عبداً مع الجزء الأول من ليلة العيد، ثم مات قبل طلوع الفجر، وخلفه وارثه، وطلع الفجر، فلا زكاة؛ إذ لم يجتمع الوقتان في ملك مستمر. [قال الشيخ أبو علي] في شرح الفروع: من أصحابنا من أوجب الزكاة [تفريعاً على قول للشافعي] قديم، في أن حول الوارث يبتني على حول المورّث، [وهذا ضعيف]. والفرع الثاني – أن من ملك عبداً مع الوقت الأول، فزال ملكه قبل طلوع الفجر، ثم عاد، [مَطْلع] الفجر، والتفريع على اعتبار الوقتين، ففي وجوب الزكاة وجهان يلتفتان على عود ملك المتّهب، بعد زواله في حكم الرجوع في الهبة. وكذلك إذا فرض هذا في الصداق في حكم الرجوع إلى عين الصداق، عند فرض الطلاق قبل المسيس. ثم اتفق الأئمة على أن الاعتبار بوقت الوجوب، فإذا حكم به، ثم طرأ الإعسار، فالزكاة مستقرة في الذمة، وملتزمها مُنْظَر إلى الوجود، والتمكن، ولو لم يكن من أهل الالتزام في الوقت الأول، ثم استجمع الصفاتِ المرعيةَ بعد ذلك، فلا وجوب.

3. Raudhah at-Thalibin, Abu Zakaria Yahya bin Syarf an-Nawawi, hal: 212, vol: 2, cet: al-Maktab al-Islami, Beirut.

)باب تعجيل الزكاة (التعجيل جائز في الجملة، هذا هو الصواب المعروف. وحكى الموفق أبو طاهر، عن أبي عبيد بن حربويه من أصحابنا منع التعجيل، وليس بشيء، ولا تفريع عليه. ثم مال الزكاة ضربان: متعلق بالحول، وغير متعلق. فالأول: يجوز تعجيل زكاته قبل الحول، ولا يجوز قبل تمام النصاب في الزكاة العينية. أما إذا اشترى عرضا للتجارة يساوي مائة درهم، فعجل زكاة مائتين، وحال الحول وهو يساوي مائتين، فيجزئه المعجل عن الزكاة، على المذهب؛ لأن الاعتبار في العروض بآخر الحول، ولو ملك أربعين شاة معلوفة، فعجل شاة عازما أن يسميها حولا، لم يقع عن الزكاة إذا أسامها؛ لأن المعلوفة ليست مال زكاة، فهي كما دون النصاب. وإنما يعجل بعد انعقاد حول. فلو عجل زكاة عامين فصاعدا، لم يجزئه عما عدا السنة الأولى على الأصح عند الأكثرين. منهم معظم العراقيين وصاحب التهذيب، وحملوا الحديث الوارد في تسلف صدقة عامين من العباس على التسلف دفعتين. فإن جوزنا ما زاد، فذلك إذا بقي معه في بعد التعجيل نصاب كامل، بأن ملك ثنتين وأربعين، فعجل شاتين. فإن لم يبق نصاب كامل، بأن ملك إحدى وأربعين فعجل شاتين منها، فوجهان. أصحهما: لا يجوز، فإن جوزنا صدقة عامين، فهل يجوز أن ينوي تقديم زكاة للسنة الثانية على الأولى؟ وجهان كتقديم صلاة الثانية على الأولى في الجمع في وقت الثانية. كاه أبو الفضل بن عبدان. ولو ملك نصابا فعجل زكاة نصابين، فإن كان للتجارة بأن اشترى للتجارة عرضا بمائتين، فعجل زكاة أربعمائة، فجاء الحول وهو يساوي أربعمائة – أجزأه على المذهب. وقيل: في المائتين الزائدتين وجهان. فإن كان زكاة عين، بأن ملك مائتي درهم، وتوقع حصول مائتين من جهة أخرى، فعجل زكاة أربعمائة، فحصل ما توقعه – لم يجزئه ما أخرجه عن الحادث. وإن توقع حصوله من عين ما عنده، بأن ملك مائة وعشرين شاة، فعجل شاتين ثم حدثت سخلة، أو ملك خمسا من الإبل، فعجل شاتين، فبلغت بالتوالد عشرا، فهل يجزئه ما أخرجه عن النصاب الذي كمل الآن؟ وجهان. أصحهما عند الأكثرين من العراقيين وغيرهم: لا يجزئه. ولو عجل شاة عن أربعين فولدت أربعين، فهلكت الأمات، فهل يجزئه ما أخرج من السخال؟ وجهان. قلت: أصحهما: لا يجزئه، والله أعلم.

الضرب الثاني: ما لا يتعلق وجوب الزكاة فيه بالحول، فمنه زكاة الفطر، فيجوز تعجيلها بعد دخول رمضان، هذا هو الصحيح. وفي وجه: يجوز في أول يوم من رمضان، لا من أول ليلة. وفي وجه: يجوز قبل رمضان. وأما زكاة الثمار، فتجب ببدو الصلاح، وزكاة الزرع باشتداد الحب. وليس المراد وجوب الأداء، بل المراد أن حق الفقراء يثبت حينئذ، والإخراج يجب بعد الجفاف وتنقية الحبوب. وإذا ثبت هذا فالإخراج بعد مصير الرطب تمرا، والعنب زبيبا ليس بتعجيل، بل هو واجب حينئذ، ولا يجوز التقديم قبل خروج الثمرة، وفيما بعده أوجه. الصحيح أنه يجوز التعجيل بعد بدو الصلاح لا قبله، والثاني: يجوز قبله من حين خروج الثمرة، والثالث: لا يجوز قبل الجفاف. وأما الزروع، فالإخراج بعد التنقية واجب وليس بتعجيل، ولا يجوز التعجيل قبل التسنبل وانعقاد الحب. وبعده: ثلاثة أوجه، الصحيح: جوازه بعد الاشتداد والإدراك، ومنعه قبله. والثاني: جوازه بعد التسنبل وانعقاد الحب. والثالث: لا يجوز قبل التنقية.

4. Hasyiah I’anah at-Thalibin, as-Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi, hal: 197, vol:2, cet: Dar al-Fikr, Beirut.

(قوله: ويجوز تعجيلها من أول رمضان) أي لأن السبب الأول – وهو جزء من رمضان – غير معين، فجاز تعجيلها من أوله.

5. Kifayah al-Akhyar Syarh Ghayah al-Ikhtishar, Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni, hal: 283, cet: Dar al-Minhaj.

ثمَّ الْوَاجِب غَالب قوت بَلَده لِأَن نفوس الْفُقَرَاء متشوقة إِلَيْهِ وَقيل الْوَاجِب قوت نَفسه فعلى الصَّحِيح وَهُوَ أَن الْوَاجِب غَالب قوت بَلَده لِأَن نفوس الْفُقَرَاء متشوفه إِلَيْهِ وَقيل الْوَاجِب قوت نَفسه فعلى الصَّحِيح وَهُوَ أَن الْوَاجِب غَالب قوت الْبَلَد لَو كَانُوا يقتاتون أجناساً لَا غَالب فِيهَا أخرج مَا شَاءَ وَقيل يجب الْأَعْلَى احْتِيَاطًا ثمَّ مَا المُرَاد بالغالب قَالَ فِي أصل الرَّوْضَة قَالَ الْغَزالِيّ فِي الْوَسِيط الْمُعْتَبر غَالب قوت الْبَلَد وَقت وجوب الْفطْرَة لَا فِي جَمِيع السّنة وَقَالَ فِي الْوَجِيز غَالب قوت الْبَلَد يَوْم الْفطْرَة وَالله أعلم.

B. Sumber Sekunder:
1. Al-Mawsu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Wizaratul Auqaf wa Asy-syuunu al-Islamiyah Kuwait, hal: 34, vol: 23, cet: Dar as-Salaasil Kuwait.

مَكَانُ دَفْعِ زَكَاةِ الْفِطْرِ : تُفَرَّقُ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِيهِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَالُهُ فِيهِ أَمْ لَمْ يَكُنْ ؛ لأَِنَّ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ هُوَ سَبَبُ وُجُوبِهَا ، فَتُفَرَّقُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي سَبَبُهَا فِيهِ .

2. Al-Fiqh al-Manhaji, Dr. Musthafa al-Khan, Dr. Musthafa al-Bugha ‘Ali as-Syuraiji, hal: 55, vol: 3, cet: Dar al-Qalam, Damaskus.

أما إذا أراد المالك أن يستعجل بإخراج زكاته، قبل حلول وقتها، فينظر.
إن أخرجها قبل أن يمتلك نصاباً لم تجزئ، ولم يقع المال المدفوع زكاة، أي فإذا تكامل ماله بعد ذلك نصاباً، وحال عليه الحول، وجب أن يخرج الزكاة عنه، ولم يسد المال الذي كان قد عجل بإخراجه أي مسد عنه. ذلك لأن سبب وجوب الزكاة- وهو النصاب- مفقود من أصله، فقسناه على التعجيل بأداء الثمن قبل شراء السلعة، فإنها لا تعتبر ثمناً، ولا تغني عن وجوب دفع الثمن بعد عقد الشراء.
أما إن أخرجها بعد أن امتلك النصاب وقبل أن يحول الحول، فهو مجزئ ويقع المال المدفوع زكاة عن ماله الزكوي، أي فلا يجب عليه أن يخرج زكاة ماله هذا بعد تكامل الحول عليه.

3. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Dr. Wahbah az-zuhaili, hal: 381, vol: 3, cet: Dar al-Fikr al-Mu’ashir Beirut.

أما تعجيلها: فيجوز عند الشافعية تقديم الفطرة من أول شهر رمضان؛ لأنها تجب بسببين: صوم شهر رمضان، والفطر منه، فإذا وجد أحدهما، جاز تقديمها على الآخر، كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، ولا يجوز تقديمها على شهر رمضان؛ لأنه تقديم على السببين، فلا يجوز كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب. ويجوز عند المالكية والحنابلة تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، لا أكثر من ذلك، لقول ابن عمر: «كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين» (2) ولا تجزئ قبل ذلك، لفوات الإغناء المأمور به في قوله صلّى الله عليه وسلم : «أغنوهم عن الطلب هذا اليوم» (1) ، بخلاف زكاة المال.

4. Al-Qawaid al-Fiqhiyah, Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, hal:446, cet: Dar al-Hadits Kairo.

قال ابن رجب: «من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجّل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل تجزئه أو لا؟». قال أصحاب هذا الرأي: إن العبرة بالمآل بحسب ما يطرأ في المستقبل، لأن ما حدث في المستقبل لو كان موجودا في الحال لأثر في الحكم فيعتد بالمآل ويعطى حكم الحال.

Wallahu a’lamu bishowab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here